نيسان وجنرال موتورز وجي بي كورب وجاك الصينية وغيرها.. شركات عالمية أبدت رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر مع التركيز على تصنيع وتجميع السيارات محلياً في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تعزيز خطواتها نحو توطين عمليات التصنيع وتطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب وتلبية الطلب المحلي مع التصدير إلى أسواق أخرى، فضلاً عن إقرار حوافز ضريبية واستثمارية.
ولكن مساعي الشركات يقابلها عدد من التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط التنافسية التي تأتي في ظل وجود اتفاقيات صفرية الجمارك.
ولطالما كان يعاني سوق السيارات في مصر من الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ما يشكل عبئاً على العملة الصعبة، ويجعل السوق تحت مهب التقلبات السعرية والقيود الاستيرادية في كل أزمة.. لكن توجه الحكومة والشركات على حد سواء سيعزز من تلبية الطلب المحلي ويساهم في معالجة نقص المعروض وسينعكس بالتبعية على استقرار الأسعار.
وتشير تقديرات إلى أن فاتورة استيراد السيارات في مصر سنوياً تصل إلى 4 مليارات دولار مع تواجد نحو 17 مصنعاً لتجميع السيارات ونحو 48 وكيلاً لمختلف العلامات التجارية.
