ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، وهو ما يعني أن البلاد مستمرة في خطر “التخلف الاختياري” عن سداد ديونها.
وثبتت ستاندرد آند بورز، في تقرير أمس الجمعة، التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وقالت الوكالة إن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول وإمكانية توسعها شمالًا في ظل المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حزب الله اللبنانية زادت من الصعوبات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني منذ 4 سنوات.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الاقتصاد اللبناني بسبب الإصلاحات، التي لا تزال متوقفة، والمخاطر الناجمة عن صراع محتمل مع إسرائيل، ما من شأنه أن يعطل النشاط التجاري لتزايد النازحين داخليًا، وبالتالي انخفاض السياحة، وهي مورد اقتصادي رئيسي.
وكان تقرير للبنك الدولي قدر مساهمة السياحة بنحو 26% من عائدات المعاملات الجارية في لبنان خلال عام 2022.
وتقدر الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان سينكمش بنسبة 0.2% في عام 2024، بعد انكماشه المقدر بنسبة 0.2% في عام 2023 و0.6% في عام 2022.
قدرات إصلاح محدودة
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى المخاطر التي يمثلها عدم الاستقرار السياسي في لبنان، في ظل فشل البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقال التقرير: “من وجهة نظرنا، تتمتع حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) بقدرة محدودة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبرنامج ممول من صندوق النقد الدولي”.
وأشارت إلى أنه في غياب مشاركة صندوق النقد الدولي، فإنه من غير المرجح إعادة هيكلة الديون الضرورية لإعادة البلاد إلى وضع مالي أكثر استقرارًا.
ويصاحب عدم الاستقرار المالي أيضًا استمرار انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
وقامت الحكومة اللبنانية بتخفيض سعر صرف الليرة في فبراير/ شباط 2023، إلى 15,000 ليرة للدولار الواحد من 1،507.5 ليرة، إلا أن سعر الصرف الرسمي لا يزال أقل بكثير من سعر السوق الموازية.
ونظرًا لارتفاع نسبة الدولرة والنشاط غير الرسمي في الاقتصاد، تقول ستاندرد آند بورز إن سعر الصرف الرسمي “غير ذي أهمية إلى حد كبير باستثناء استخدامه في تحصيل بعض الضرائب والرسوم، وفي عرض الميزانيات العمومية للقطاع المصرفي”.
وكان مصرف لبنان المركزي أصدر في مطلع الشهر الجاري تعميمًا يسمح للمودعين بسحب 150 دولارًا شهريًا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
